انتقاد از مجريان ازدواج موقت

باسلام و آرزوي موفقيت براي شما

در چند سال اخير فردي در تهران به نام … که روحاني هم هست، اقدام به واسطه‌گري براي ازدواج موقت به صورت ماهيانه و ساعتي مي‌کند. همه کارهايش حتي خواندن عقد هم به صورت تلفني است. 60 هزار تومان براي ثبت نام از مرد مي‌گيرد و موقع خواندن عقد تلفني هم 50 هزار تومان از مرد مي‌گيرد، احتمالاً مبلغي هم از خانم‌ها مي‌گيرد.
براي عقد ماهيانه، شرايط خانم‌ها اين است که فقط ماهي 8 بار، هر بار 2 ساعت فقط ملاقات بايد صورت بگيرد. مهريه‌ها هم از 700 و 800 تومان به بالا است. براي ساعتي‌ها هم 60 و 70 هزار تومان براي يک ساعت است.
آيا کار ايشان که بدون رعايت مجوزات قانوني و قوانين بهداشت و … است صحيح است؟
آيا اين مبلغ که براي واسطه‌گري مي‌گيرند منصفانه است؟
مبلغ مهريه‌هاي تعيين شده برخلاف فلسفه‌ي ازدواج موقت است که خصوصاً براي کساني است که توانايي مالي ازدواج دائم را ندارند نه براي کساني که تمکن مالي خوبي دارند.
آيا ازدواج‌هاي ساعتي زنان يائسه که در روز با چند نفر مي‌توانند ازدواج کنند، از نظر بهداشتي و شرعي صحيح است؟
هيچ نهادي بر کار ايشان نظارت ندارد؟
اين روش هم از سوي او، هم از سوي زنان، يک تجارت و سوء استفاده از قوانين اسلام نيست؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باسمه تعالي

سلام عليکم
بحث ازدواج موقت، چند ضلع دارد که اگر به خوبي تبيين نشود، موجب بدفهمي آن خواهد شد. به صورت خلاصه، به اين اضلاع مي‌پردازم و شما را براي آشنايي با اسناد و مدارک اين نوشتار، به کتاب‌هاي مفصل فقهي و حديثي معتبر شيعي ارجاع مي‌دهم.
ضلع اول: دعواي شيعه و عامه است بر سر اين که آيا ازدواج موقت، ازدواج است يا زنا. عامه بعد از نهي خليفه‌ي دوم، معتقد شده‌اند که ازدواج موقت، زنا محسوب مي‌شود. حتي در نزد برخي فرقه‌هاي اسلامي، به خاطر مسائل سياسي، بدتر از زنا شمرده مي‌شود! در جاي خود، ثابت شده است که ازدواج موقت، سنت استاد اعظم (صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم) است و نهي خليفه، اثري در حرام کردن آن ندارد. نهايت همراهي‌اي که مي‌توان نمود، اين است که بگوييم هر گاه رهبر جامعه‌ي اسلامي، با استفاده از اختياراتي که دارد، عملي را ممنوع کند؛ آن ممنوعيت، محترم است و جامعه بايد مراعات نمايد، ولي بايد توجه داشت که اين دست ممنوعيت‌ها، محدود به زمان زمامداري خود آن شخص است و نبايد تا روز قيامت، پايدار بماند.
ضلع دوم: خيانت به همسر دائم است. برخي معتقدند اگر مرد متأهل، اقدام به ازدواج موقت کند، به همسر دائمش خيانت کرده است. اين نظريه‌ي فمينيستي، سندي در تعاليم اسلامي ندارد. البته در قرآن کريم، آمده است که مرد، بين همسرانش به عدالت رفتار کند و يک طرف را بلاتکليف نگذارد، ولي خيانت شمرده نشده است.
ضلع سوم: مسائل بهداشتي است. برخي مخالفين، ازدواج موقت را عاملي براي شيوع بيماري‌هاي مقاربتي و مسري مي‌دانند. اين بحث،‌ از حيطه‌ي تخصص بنده خارج است و نمي‌توانم در آن نظر بدهم، ولي گويا با وسائل بهداشتي خاص، بتوان جلو انتقال بيماري‌هاي مسري به طرف مقابل را گرفت.
ضلع چهارم: حلاليت فرزند است. عامه، به پيروي از حکم خليفه‌ي ثاني، فرزندي که از ازدواج موقت حاصل مي‌شود را حرام‌زاده مي‌پندارند ولي بر طبق فقه آل محمد (عليهم‌السلام) چنين فرزندي، حلال‌زاده است و تمام احکام فرزند همانند محرميت و ارث را دارد.
ضلع پنجم: سرنوشت عاطفي فرزند است. برخي مخالفين، فرزندي که ثمره‌ي ازدواج موقت باشد را همانند فرزند طلاق مي‌شمارند، زيرا معمولاً زماني به دنيا مي‌آيد يا به مرحله‌ي تکامل عقلي و عاطفي مي‌رسد که يکي از والدين ـ و بيشتر پدر ـ در کنارش نيست. اين اشکال را نيز مي‌توان با استفاده از وسائل و داروهاي پيشگيري از انعقاد نطفه، برطرف نمود.
ضلع ششم: ميزان مهريه است. در تعاليم اسلامي، براي ميزان مهريه،‌ هيچ محدوديتي نيامده است و به توافق طرفين و استطاعت مالي مرد بستگي دارد.
ضلع هفتم: مدت عقد موقت است. بر سر اين که مدت عقد موقت، از چه حد اقل و حد اکثري برخوردار باشد، در بين علما اختلاف است ولي راه احتياط، اين است که از زمان يک بار بهره‌وري جنسي کمتر نباشد و از ادامه‌ي عمر طبيعي انسان، بيشتر نباشد. به عبارت ساده، در عقد موقت، حد اقل از نيم ساعت و يک ساعت، کمتر نباشد و براي مردِ مثلاً چهل ساله، از چهل سال و پنجاه سال، بيشتر نباشد؛ زيرا عمر طبيعي در اين زمان، بيش از هشتاد سال و نود سال نيست.
ضلع هشتم: شرايط عقد موقت است. در ازدواج موقت، همانند ازدواج دائم، هر شرطي که بر خلاف کتاب خدا و سنت پيامبر خدا نباشد، و در نزد عقلا، محترم شمرده شود، محترم و لازم الاجراست. هر گاه زن قبل از عقد موقت، شرط عدم دخول کرده باشد و مرد نيز بپذيرد، حق دخول ندارد و بايد به مادون الفرج بسنده کند. ولي اگر بعداً، زن از شرط خودش برگشت، مي‌تواند دخول هم داشته باشد. در برخي شروط همانند حق خوابيدن در هر چهار شب، يک‌بار يا شرط ارث و نفقه، بايد راه صلح را پيش گيرند که مسائل کاملش را در رساله‌ي توضيح المسائل منهاج فردوسيان، به تفصيل بيان کرده‌ايم.
ضلع نهم: فرق ازدواج موقت با روسپيگري است. مخالفين ازدواج موقت، بسيار مي‌کوشند تا ازدواج موقت را براي زنان، همانند روسپيگري و فاحشه‌گري بشمارند. اين مقايسه، غير شرعي است و بي‌احترامي به قوانين اسلام عزيز محسوب مي‌شود. کساني که ازدواج موقت را از اين جهت زير سؤال مي‌برند، يا شناخت کافي از اسلام ندارند، يا تسليم احکام الهي نيستند، و يا اصلاً مسلمان نيستند. حدود و شرايطي که در ازدواج موقت هست، آن را به روشني از فحشاء جدا مي‌سازد. مثلاً نگهداري عدّه در ازدواج موقت، به اين معني که بعد از جدا شدن از شوهر موقت، بايد به مدت دو بار حيض ديدن کامل از ازدواج با شوهر جديد، خودداري کند. در حالي که در روسپيگري، چنين محدوديتي مراعات نمي‌شود و زن فاحشه، هر شب در بستر يک مرد مي‌خوابد.
يا اين که در ازدواج موقت، اجازه‌ي پدر يا پدربزرگ پدري براي دختران باکره لازم است ولي فاحشات، چنين قيدي را مراعات نمي‌کنند.
يا اين که در ازدواج موقت، بايد صيغه‌ي ازدواج به عربي صحيح و به قصد انشاء، خوانده شود در حالي که در زنا، چنين مطلبي رعايت نمي‌شود.
يا اين که زني مي‌تواند ازدواج موقت کند که شوهر دائم يا موقت نداشته باشد، در صورتي که برخي روسپي‌ها، شوهر دارد هستند.
ضلع دهم: محور در ازدواج موقت است. بر سر اين که محور در ازدواج موقت، مسائل جنسي است يا مسائل عاطفي يا مسائل مالي و حمايتي، بحث‌هاي مفصلي بين طرفداران و مخالفان، در جريان است. آنچه از اسم آن (متعة) و روح حاکم بر آن استفاده مي‌شود،‌ اين است که اصل و محور در ازدواج موقت، تأمين اغراض جنسي است، برعکس ازدواج دائم که بعد از مدتي، مسائل عاطفي و داشتن فرزند، به محور اصلي آن تبديل مي‌شود.
ضلع يازدهم: بحث واسطه‌گري در ازدواج موقت است. وساطت در ازدواج، مورد سفارش استادان معظم منهاج فردوسيان (عليهم‌السلام) است، بر عکس وساطت در زنا و لواط که بنا به بعضي روايات، از گناهان کبيره شمرده شده و با نام «قيادت» شناخته مي‌شود. پس اگر ازدواج موقت را ازدواج بدانيم نه زنا، بايد واسطه‌گري در اين امر را نيز حلال و پرخير و برکت بشماريم.
بعد از اين مقدمات کوتاه، به جواب سؤالات شما مي‌پردازيم. ان شاء الله
سؤال: آيا کار ايشان که بدون رعايت مجوزات قانوني و قوانين بهداشت و … است صحيح است؟
جواب: روحاني محترمي که نام برده‌ايد، استاد حوزه و دانشگاه است يعني هم براي طلاب علوم ديني تدريس مي‌کند و هم براي دانشجويان؛ و دفترخانه‌ي رسمي ازدواج و طلاق دارد، پس هم مجوز شرعي را مي‌شناسد و هم مجوز قانوني دارد. اما مسائل بهداشتي، ربطي به عاقد و واسطه ندارد و طرفين ازدواج، بايد مراعات کنند.
سؤال: آيا اين مبلغ که براي واسطه‌گري مي‌گيرند منصفانه است؟
جواب: از صحت مبالغي که نوشته‌ايد، خبر ندارم ولي بر فرض مذکور، اگر چنين مبالغي دريافت مي‌کند، منصفانه نيست، هر چند حلال است و اشکال شرعي ندارد.
سؤال: مبلغ مهريه‌هاي تعيين شده برخلاف فلسفه‌ي ازدواج موقت است که خصوصاً براي کساني است که توانايي مالي ازدواج دائم را ندارند نه براي کساني که تمکن مالي خوبي دارند.
جواب: اين که فلسفه‌ي تشريع ازدواج موقت، براي فقراست نه اغنياء، حرف بدون سندي است. در هيچ کدام از آيات و روايات که منبع دين محسوب مي‌شوند، چنين چيزي نيامده که ازدواج موقت، براي فقرا وضع شده است نه براي ثروتمندان. پس شايسته است از فلسفه‌تراشي براي احکام الهي، پرهيز کنيد، همچنان که شايسته است واسطه‌ها و عاقدين محترم، در دريافت حق وساطت و قرائت خطبه، انصاف را مراعات کنند.
سؤال: آيا ازدواج‌هاي ساعتي زنان يائسه که در روز با چند نفر مي‌توانند ازدواج کنند، از نظر بهداشتي و شرعي صحيح است؟
جواب: از نظر فقه آل محمد (عليهم‌السلام) ـ که خداوند ما و شما را از معتقدين و عاملين به آن قرار دهد ـ زن يائسه، عدّه ندارد، يعني لازم نيست مدتي بعد از جدا شدن از شوهر اول، براي ازدواج با شوهر دوم، صبر کند. لذا مي‌تواند هر ساعت، به عقد يک نفر در آيد. اما اين که اين کار، از لحاظ بهداشتي، خطرناک است يا راهي براي از بين بردن يا کاستن خطراتش هست، خارج از تخصص بنده است و پزشکان محترم، بايد اظهار نظر نمايند.
سؤال: هيچ نهادي بر کار ايشان نظارت ندارد؟
جواب: عرض شد که بر طبق تحقيق بنده، روحاني نامبرده، تمام مجوزهاي قانوني را داراست، لذا نهادهاي ذي‌ربط بر کار ايشان نظارت خواهند داشت. و الله اعلم
سؤال: اين روش، هم از سوي او، هم از سوي زنان، يک تجارت و سوء استفاده از قوانين اسلام نيست؟
جواب: بهتر است کسب درآمد از راه‌هايي که منع شرعي و قانوني ندارد را «اشتغال‌زايي» بناميد تا «سوء استفاده از قوانين اسلام». وقتي معرفي مرد و زن به يکديگر براي ازدواج، حلال و داراي ثواب است و کسب درآمد از آن نيز حلال است، چرا اين چشمه از درآمدزايي را بر روي جامعه مي‌بنديد و نام «سوء استفاده» بر آن مي‌نهيد؟!
وقتي اسلام عزيز، قرض دادن پول به شرط زيادي را حرام مي‌شمارد، ولي مستحب مي‌داند کسي که پولي قرض کرده، از نزد خودش، با مقداري اضافي به صاحب مال بدهد، چرا بايد جلو اين خير را بگيريم؟!
وقتي اسلام عزيز، اين که زن، بدون هيچ قيد و بندي، بدنش را براي استمتاع جنسي در اختيار مردي قرار دهد، گناه کبيره مي‌شمارد، و درآمدش را حرام مي‌داند، ولي وقتي با شرايط و حدود خاصي باشد، اين کار را جايز مي‌داند و درآمدش را حلال مي‌شمارد، چرا بايد جلو اين راه کسب حلال را ببنديم؟!
توجه داشته باشيد که برخي تنگ‌نظري‌ها، نتيجه‌اي جز فساد جامعه و تباهي مردم ندارد. بستن راه حلال، مساوي با باز شدن راه حرام است. غريزه را نمي‌توان تعطيل کرد و راه اطفاء آن را نيز نمي‌توان مسدود نمود، پس اجازه بدهيد از همان مسيرهاي حلال و شرعي و نوراني‌اي که خداي تعالي قرار داده، انجام پذيرد.
در پايان عرض مي‌کنم، بر طبق روايت معتبر، امام صادق (عليه‌السلام)، فرمودند: ايمان مرد، کامل نمي‌شود مگر اين که ازدواج موقت بجا آورد. يعني تا زماني که به صورت عملي انجام ندهيد، احتمال افتادن در حکم شيطاني کسي که آن را ممنوع اعلام کرد، وجود دارد.

موفق باشيد
حاج فردوسي